وما ورد من الأخذ بما حكم به الأعدل والأفقه والأورع « 1 » والأصدق ، وعدم الالتفات إلى ما حكم به الآخر « 2 » . وما ورد من الأخذ بالمشهور وترك الشاذّ النادر « 3 » . وما ورد من الأخذ بما خالف العامة وترك ما وافقهم « 4 » . وما ورد من ترك ما يكون حكّامهم وقضاتهم إليه أميل « 5 » . وما ورد من الأخذ بالأحدث « 6 » . وما ورد في التوقّف والإرجاء والاحتياط والتخيير « 7 » . وما ورد منهم : « إنّا نجيب الناس بالزيادة والنقصان » « 8 » حين سألوا عليهم السّلام عن سبب اختلاف جواب « 9 » السائلين . وما ورد منهم عليهم السّلام من أنّ اختلاف الأخبار خير لنا ولكم « 10 » ، حين سألوا عن سبب الاختلاف وكثرته .

--> ( 1 ) لم ترد ( والأورع ) في الف ، ب ، ج ، د . ( 2 ) الكافي : 1 / 67 باب اختلاف الحديث ، الحديث 10 . ( 3 ) الكافي : 1 / 67 باب اختلاف الحديث ، الحديث 10 ، لم ترد في د ، ه : ( النادر ) . ( 4 ) الكافي : 1 / 67 باب اختلاف الحديث ، الحديث 10 . ( 5 ) الكافي : 1 / 67 باب اختلاف الحديث ، الحديث 10 . ( 6 ) الكافي : 1 / 67 اختلاف الحديث ، الحديث 9 . ( 7 ) الكافي : 1 / 66 - 67 باب اختلاف الحديث ، الحديث 7 و 10 وعدّة أحاديث في التوقف والاحتياط - في باب 12 من أبواب صفات القاضي وسائل الشيعة : 27 / 154 ، مستدرك الوسائل : 17 / 321 باب 12 من أبواب صفات القاضي ، بحار الأنوار : 2 / 245 الحديث 57 . في د : ( والتخيير حتى تلقى امامك ) . ( 8 ) الكافي : 1 / 65 باب اختلاف الحديث ، الحديث 3 . ( 9 ) في د ، ه : ( الاختلاف في جواب ) ، بدل : ( اختلاف جواب ) . ( 10 ) الكافي : 1 / 65 باب اختلاف الحديث ، الحديث 5 .